1- المحكمة الابتدائية لنظر في القضايا والدعاوي المدنية والمالية وتتفرع منها محكمة الجنايات. شرح السؤال تذكر الهيكل القضائي الذي تم استحداثه في العهد العثماني الثاني. لكل محكمة اختصاصها المحدد. هل كانت محكمة الجنايات فرعاً من المحكمة الابتدائية أم كياناً مستقلاً بمهام مختلفة؟ صح خطأ الإجابة الصحيحة هي (خطأ).التنظيم القضائي الذي استحدث في العهد العثماني الثاني كان يهدف إلى التخصص والفصل بين القضايا. ووفقاً للكتاب المدرسي، فإنالمحكمة الابتدائيةكانت بالفعل تنظر في الدعاوى المدنية والمالية، ولكن المحكمة التي تتفرع منها هي "محكمة الإجراءات" التي تتولى تنفيذ الأحكام، وليست "محكمة الجنايات".أمامحكمة الجنايات، فقد كانت محكمة مستقلة ومختصة بالنظر في القضايا الجنائية المختلفة.للتفكير:يعكس هذا التنظيم القضائي محاولة الدولة العثمانية تحديث إدارتها وفصل السلطات القضائية لزيادة الكفاءة والعدالة. لماذا كان من المهم في تلك الفترة استحداث محاكم حديثة إلى جانب المحاكم الشرعية ومجالس الصلح القبلية التقليدية؟ وكيف يمكن أن يساهم هذا التنوع في النظام القضائي في تحقيق العدالة بشكل أفضل؟(الباب الأول: ليبيا تحت الحكم العثماني 1551 م - 1912 م، الدرس الثامن: مظاهر من الحياة العامة في العهد العثماني الثاني، الصفحة 41)
2- أصدرت الدولة العثمانية قانوناً في سنة 1858م ينظم ملكية الأراضي بمختلف أنواعها ومن هذه الأراضي الميري هي الأراضي شرح السؤال أصدرت الدولة العثمانية قانوناً هاماً لتنظيم ملكية الأراضي. ما هو التعريف الصحيح "للأراضي الميري" وفقاً لهذا القانون؟ العامة المملوكة لدولة التي وهبت كصدقة جارية المهملة التي لا يستفاد منها الصالحة للزراعة الإجابة الصحيحة هي (العامة المملوكة لدولة).قانون الأراضي العثماني الصادر عام 1858م صنف الأراضي إلى عدة أنواع.الأراضي الميري(أو المشاعة) هي الأراضي العامة التي تكون ملكيتها للدولة، ولكن يُعطى للأفراد الحق في التصرف بها واستغلالها (زراعتها مثلاً) دون أن يكون لهم حق الملكية التامة لرقبتها.الخيارات الأخرى تشير إلى أنواع مختلفة من الأراضي:التي وهبت كصدقة جارية:هذه هي أراضي الوقف.المهملة التي لا يستفاد منها:هذه هي الأراضي الموات (إذا كانت صالحة للزراعة ولكنها مهملة).هذا القانون كان يهدف إلى تنظيم استغلال الأراضي وحل النزاعات المتعلقة بها.(الباب الأول: ليبيا تحت الحكم العثماني 1551 م - 1912 م، الدرس الثامن: مظاهر من الحياة العامة في العهد العثماني الثاني، الصفحة 39)
